X
تبلیغات
وکیل باشی - اثبات شرب خمر
حقوقی (وکالت)
عنوان  :  اثبات شرب خمرنویسنده :  سيد علي حاتم‌زاده
كلمات كليدي  :  شرب خمر، جهل حكمي، جهل موضوعي، اقرار، شهادت، اختلاف در شهادت، وحدت در شهادت، جرح و تعديل شهود، علم قاضي
به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند[1] و در اصطلاح هر مایع مسکر را خمر گویند.[2]
منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی داشته باشد.[3] برای تشخیص معنای مست کنندگی باید به عرف مراجعه کرد.
حد شرب مسکر برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد؛ غیر مسلمین نیز در صور تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند.(ماده 174 قانون مجازات اسلامی)[4]
اثبات شرب خمر از  طرق؛ اقرار، شهادت و علم قاضی امکان پذیر است.
 
اقرار
ماده 166 قانون مجازات اسلامی:
«حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آنها در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد،‌ حدی نمی‌باشد.[5]
جهل حکمی؛ یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. چند که پذیرش جهل حکمی برخلاف اصل[6] می‌باشد؛ اما بنا بر رأی اصراری شماره 14- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.[7]
جهل موضوعی؛ هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است نداند عملی که انجام می‌دهد چه عنوانی دارد.[8] ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که؛ خلاف آن ثابت نشده باشد.[9]
 
نکته
شرایطی که در ماده 166 قانون مجازات اسلامی برای ثبوت حد مسکر بیان شده است اختصاص به جرم شرب مسکر ندارد؛ و شروط عمومی مسؤولیت کیفری است که باید در جرائم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر نیز وجود داشته باشد.[10]
 
ماده 168 ق.م.ا: «هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»
اقرار در لغت به معنای آشکار بیان کردن و واضح گفتن است.[11] اقرار در اصطلاح عبارتست از اخبار بحقی بنفع غیر و زیان خود. (ماده 1259 قانون مدنی)
شخص اقرار کننده را مُقِر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقرله و مورد اقرار را مقربه می‌گویند.[12]
‌اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است.[13]
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. این شرایط به صراحت در ماده 169ق.م.ا. بیان شده است.
 
خصوصیات اقرار
1.             اقرار باید صریح و منجز باشد؛[14]
 
2.             اقرار عندالحاکم باشد؛[15]
 
3.             اقرار کاشف از حقیقت باشد؛
 
4.             اخبار بر وقوع جرم؛[16]
 
5.             دخالت شخص گوینده؛[17]
 
6.             اقرار در جلسات متعدد باشد[18]
 
7.             تحقق ماده 168 ق.م.ا. منوط به دو بار اقرار است؛
 با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل، متهم باید تبرئه شود.[19]
 
8.             عدم تأثیر انگیزه در اقرار؛[20]
 
9.             اقرار خلاف واقع؛.[21]
 
10.        زمان اقرار:.[22]
 
11.        عدم  استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار؛
 
12.        انکار بعد از اقرار
قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده، اما در امور مدنی مطابق ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. مشهور فقهاء انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در ق.م اسلامی همان موارد استثنائی آمده است[23] (مانند ماده 236 ق.م.ا) در موارد مربوط به شرب خمر انکار بعد از اقرار به شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی‌باشد.
زیرا چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده است و قیاس آن با سائر جرائم مانند زنا، وجاهت قانونی ندارد.[24] عدم سقوط حد به خاطر انکار بعد از اقرار، مطابق با قواعد عمومی اقرار می‌باشد.[25]
 
13.        توبه بعد از اقرار
در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار، منشاء آثاری است که از حمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند.[26] این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.[27]
 
شهادت
ماده 170 قانون مجازات اسلامی
«در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»
شهادت در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع است.[28]
در اصطلاح شهادت عبارتست از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.[29]
کسی که شهادت از وقوع امری در گذشته یا حال از مسموعات یا مبصرات می‌نماید او را شاهد (گواه) گویند. و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به و کسی که شهادت بنفع اوست مشهوله و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد.[30]
شرایط شاهد
طبق ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1-     بلوغ
2-     عقل
3-     ایمان (اسلام)
4-     طهارت مولد (ولد الزنا نباشد)
5-     عدالت
6-     عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7-     عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
8-     عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
ماده 171 قانون مجازات اسلامی
«هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.»
 این ماده ناظر بر اختلاف در نوع شهادت است و ظاهر ماده ناظر به موردی است که هر دو شاهد نسبت به یک شرب خمر شهادت دهند. اگر دو شاهد نیز شهادت بدهند که فلان شخص شراب را قی کرد، حد بر او ثابت می‌شود، زیرا قی کردن شراب دلیل بر نوشیدن شراب دانسته شده است.
 
تذکر:
حکم این ماده را نمی‌توان به موارد دیگر تسری داد، مثلاً اگر یک شاهد بگوید که بوی شراب را از دهان متهم استشمام کره و دیگری شهادت دهد که متهم شراب خورده حد ثابت نخواهد شد هر چند ممکن است گفته شود که بیرون آمدن بوی شراب از دهان کسی دلیل بر آنست که شراب نوشیده است اما بهتر است در اینجا قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق نمائیم.[31]
 
وحدت در شهادت
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود. (ماده 172 قانون مجازات اسلامی)
از ظاهر قسمت ذیل ماده 172 قانون مجازات اسلامی چنین بدست می‌آید که تفصیل در شهادت لازم نیست زیرا شهادت به شرب اصل مسکر نیز پذیرفته شده است.[32] اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «اوضاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» یا یکی از آنها شهادت بدهد که:‌ «او با علم به حکم، آشامید» و دیگری بگوید: «او از روی جهل آشامید» و یا اختلافات دیگری در بیان شهادت پیش آید، حدی ثابت نمی‌شود.[33]
اعتبار اقرار یا شهادت
اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد. (ماده 173ق.م.ا)
چنانچه دادگاه وجود چنین احتمالی را حدس بزند لازم است برای رفع شبهه پیرامون آن تحقیق کند منظور از احتمامل عقلائی جهل به حکم یا موضوع،‌ اکراه اضطرار، جنون و عدم بلوغ می‌باشد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند عذری را که در قانون بیان نشده است به عنوان عذر موجه، احتمال بدهد و به تحقیق پیرامون آن بپردازد.[34]
 
نکته  
حکمی که در ماده 173 ق.م.ا بیان شده است اختصاص به اقرار و شهادت ندارد، بلکه اگر قاضی علم به شرب خمر پیدا کند اما احتمال عقلائی بر معذور بودن متهم بدهد بازهم حد ثابت نخواهد شد.[35]
 
علم قاضی
علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.[36]
علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌‌کنند.[37]
در اثبات شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن ذکری نشده است اما از اطلاق مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلائل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.[38]
فقها نیز بر این مطلب تصریح نموده و دلیلیت آن را برای همه جرائم پذیرفته‌اند.[39]
لازم است قاضی مستندات علم خود را در حکم صادره تصریح نماید.
 
 


[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، 1381، چاپ سوم، صفحه 1005
[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ 19، صفحه 265
[3] زارعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، تهران، ققنوس، 1380، جلد 2، صفحه 107
[4] شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، دادیاری، 1380، صفحه 278
[5] . موسوی، خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله،‌مترجم: علی اسلامی،‌قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383، ج 21، ج 4، ص 213.
[6] اصل در قانون این است که جهل به قانون مسموع نیست.
[7] . ریاست جمهوری، ق.م.ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1383، چ 5، ص 135.
[8] . همان (2)، ص 308.
[9] . نظریه مشورتی شماره 5982/7/-16/9/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[10] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم،‌ص 39.
[11] .معین، محمد؛ فرهنگ فارس معین، تهران، سرایش،‌1381، چ سوم، ص 128.
[12] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 71.
[13] .مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم، پاورقی ص 343.
[14] همان (2)، ص 345.
[15] .جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقو، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 71.
[16] .مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم، ص 344.
[17] .همان (2)، ص 345.
[18] .موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 21، ج 4، ص 180.
[19] .مصلائی، علیرضا؛ ق.م.ا، تهران؛ ادبستان، چ اول، 1379، ص 109، نظریه مشورتی 3129/7-22/7/69.
[20] .همان (2)، ص 346 – 345.
[21] .مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری 1 و2،  تهران، پایدار، 1380، چ دوم، ص 347.
[22] .همان (1)، ص 346.
[23] . همان (1)، پاورقی ص 348.
[24] . هجتی، سید مهدی؛ ق.م.ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 381.
[25] .زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم،‌ص 48.
[27] . همان (3)، ص 350.
[28] .جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14،‌ص 397.
[29] .همان (3)، ص 355.
[30] .جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14،‌ص 397.
[31] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 56.
[32] .همان (1)، ص 57.
[33] .موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383، چ 21، ج4، ص 216، مساله 8.
[34] .همان (1)، ص 61.
[35] .زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 61.
[36] .جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،‌تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 468.
[37] .مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری 1و2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم، ص 379.
[38] .همان (1)، ص 62.
[39] .موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 21، ج 4، ص 196، مساله 4.

  نقل از پژوهشکده باقرالعلوم
+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/09/30ساعت 16:11  توسط وکیل باشی  |